ماهیت قانون جدید
طبق اصلاحات جدید در قوانین، پوشیدن لباس‌هایی که صورت را به‌طور کامل می‌پوشانند، در اماکن عمومی از جمله نهادهای دولتی، مراکز آموزشی، وسایل حمل‌ونقل عمومی و خیابان‌ها ممنوع است. تنها در مواردی که به دلایل حرفه‌ای یا پزشکی ضرورت دارد (مثلاً ماسک پزشکان یا کلاه‌های زمستانی ورزشی)، استثنا قائل شده‌اند.
افرادی که قانون را نقض کنند، ابتدا با هشدار یا جریمه مواجه خواهند شد و در صورت تکرار، با مجازات‌های شدیدتری روبرو خواهند شد. مقامات این قانون را برای حفظ امنیت عمومی و مقابله با جریان‌های رادیکال ضروری می‌دانند.
چرا در قزاقستان این ممنوعیت اعمال شد؟
۱. امنیت و شناسایی هویت
مهم‌ترین استدلال دولت، ناتوانی در شناسایی افراد در مکان‌های عمومی است. در شرایطی که تهدید تروریسم (از جمله اسلام‌گرایی افراطی) افزایش یافته، چهره‌پوشی می‌تواند توسط مجرمان مورد سوء‌استفاده قرار گیرد.
تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که این نوع قوانین اغلب پس از حملات تروریستی به اجرا درآمده‌اند. به‌طور مثال، فرانسه در سال ۲۰۱۰ برقع را ممنوع کرد و در سال ۲۰۲۳ قانون را سخت‌گیرانه‌تر کرده و حتی استفاده از نقاب را در رویدادهای ورزشی ممنوع کرد. هرچند در قزاقستان چنین حوادثی رخ نداده، اما مقامات از اقدام پیشگیرانه سخن می‌گویند.
۲. مقابله با اسلام‌گرایی رادیکال
قزاقستان خود را یک کشور سکولار با شکل میانه‌رو اسلام معرفی می‌کند. با این حال، در سال‌های اخیر افزایش نفوذ جریاناتی چون سلفی‌گری و دیگر گرایش‌های رادیکال مشاهده شده که پوشش سخت‌گیرانه اسلامی را ترویج می‌کنند.
کارشناسان تأکید می‌کنند که پوشیدن برقع در سنت زنان مسلمان قزاق جایی نداشته و این یک رویه وارداتی است که تحت تأثیر گرایش‌های خاورمیانه‌ای شکل گرفته است. مقامات نگرانند که رواج این پوشش موجب رشد افراط‌گرایی مذهبی شود.
۳. ادغام اجتماعی و مسئله جنسیت
یکی دیگر از دلایل عنوان‌شده، حمایت از حقوق زنان است. برخی مدافعان حقوق بشر معتقدند پوشاندن اجباری برقع در برخی خانواده‌های محافظه‌کار، آزادی زن را محدود می‌کند. به باور مقامات، این ممنوعیت می‌تواند به مشارکت بیشتر زنان در اجتماع کمک کند.
آیا این ممنوعیت آزادی مذهبی را نقض می‌کند؟
منتقدان قانون می‌گویند این اقدام با ماده ۲۲ قانون اساسی قزاقستان، که آزادی دین را تضمین می‌کند، در تضاد است. اما مقامات تأکید می‌کنند که این ممنوعیت مرتبط با دین نیست، بلکه با امنیت عمومی ارتباط دارد.
نظر علما و شخصیت‌های مذهبی
اداره دینی مسلمانان قزاقستان از این قانون حمایت کرده و اعلام کرده است که اسلام پوشیدن برقع را واجب نمی‌داند.
با این حال، برخی از امامان و فعالان حقوق بشر بر این باورند که دولت نباید در زندگی شخصی و دینی افراد مداخله کند.
تجربه بین‌المللی
در اروپا، قوانین مشابه بارها در دادگاه‌ها به چالش کشیده شدند، اما دادگاه حقوق بشر اروپا در سال ۲۰۱۴ (پرونده "S.A.S. علیه فرانسه") این قوانین را قانونی دانست و به اصل "با هم زیستن" استناد کرد.
واکنش جامعه
بررسی‌ها نشان می‌دهد که جامعه نسبت به این قانون دچار دوگانگی شده است:
• حمایت: بسیاری از شهروندان (به‌ویژه در شهرهای بزرگ) این ممنوعیت را موجه می‌دانند.
• انتقاد: بخشی از جامعه مسلمانان این اقدام را تبعیض‌آمیز تلقی می‌کنند.
پیامدها و چشم‌اندازها
• تشدید کنترل بر جریان‌های دینی — این قانون می‌تواند بخشی از سیاست سخت‌گیرانه‌تر نسبت به گروه‌های اسلامی غیررسمی باشد.
• افزایش نارضایتی در میان مسلمانان محافظه‌کار — ممکن است موجب اعتراض یا سوق‌دادن این گروه‌ها به فعالیت‌های زیرزمینی شود.
• تأثیر بر تصویر بین‌المللی قزاقستان — احتمال دارد کشور با انتقاد نهادهای بین‌المللی حقوق بشر مواجه شود.
نکته:
ممنوعیت پوشش‌های صورت‌پوش در قزاقستان تنها یک موضوع امنیتی نیست، بلکه بخشی از تلاش دولت برای حفظ سکولاریسم نیز هست. آیا این اقدام قابل توجیه است؟ زمان نشان خواهد داد که آیا این تصمیم موجب کاهش افراط‌گرایی می‌شود یا تنش‌های مذهبی را افزایش خواهد داد.
اما یک نکته روشن است: حفظ تعادل میان امنیت عمومی و آزادی‌های دینی، همچنان یکی از چالش‌های اصلی قزاقستان معاصر باقی خواهد ماند.
آستانه قزاقستان
منبع:
نظر شما